تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی سد راه مالیات گریزان
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۱۸۵۷
با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ روزنامه‌های تعادل، جهان صنعت، اعتماد و آرمان امروز به ترتیب با عناوین: هنجار پرداختی و تراکنش‌های ۳۵ میلیونی، جنجال مالیاتی دولت، فرار از کارت‌خوان‌ها و این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است، توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت‌های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
در حالی که همواره در سال‌های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آن‌ها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.
در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می‌شود.
در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می‌شود که تاکنون با ترفند‌های گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و علی رغم برخی جوسازی‌ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش‌های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی‌کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی‌شود.
حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می‌تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.
این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.
علاوه بر این پیش بینی مشوق‌ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب‌های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب‌های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، صاحبان حساب‌های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می‌شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف‌های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق‌های دیگری در نظر گرفته شده است.
در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد کشور امور اقتصادی و دارایی جهان دولت مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۱۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها
به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده با بیان اینکه هر ماه مبلغی به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از مالیات‌های دریافتی از محل ارزش افزوده استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ۷۷ درصد افزایش داشته است.
اورج زاده، با بیان اینکه مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان هزینه می‌شود افزود: از این مبلغ، بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۵۵۱ هزار میلیارد ریال سهم عشایر استان بوده است.
وی، ادامه داد: از رقم بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، سهم شهرداری تبریز ۱۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال بوده که بیش از نیمی از پرداختی‌های شهرداری‌های استان را به خود اختصاص داده است.
اورج زاده، خاطر نشان کرد: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، یک درصد سهم سلامت، چهار درصد مالیات و چهار درصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی در هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود.
وی، تصریح کرد: لازم است مصرف کنندگان کالا و خدمات به این نکته توجه داشته باشند نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال گذشته ۹ درصد بود با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ این نرخ یک درصد افزایش پیدا کرده و معادل ۱۰ درصد در حال حاضر بایستی نرخ ارزش افزوده را مطالبه نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری‌ها را یکی از راه‌های آگاهی‌بخشی در راستای هزینه کرد و موارد مصرف مالیات عنوان کرد و افزود: پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی و از تکالیف حقوق شهروندی است، بنابراین باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در راستای هزینه کرد مالیات انجام شود.
کد خبر 6094387
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود